بررسی لایحه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در پرتو حقوق عمومی

امروزه، با توجّه به عدم تدوین قوانین و مقرّرات، اصول حقوق عمومی از اهمّیّت مضاعفی برای دادگاه های اداری برخوردارند. این ها، اصول نانوشته ای هستند که هرکدام می توانند به عنوان اصول راهنمای قضّات، دولت و شهروندان قرار بگیرند. اقدامات و تصمیمات اداری تابع اصولی هستند که در طول سالیان متمادی از خلال قوانین و مقرّرات و آرای دادگاه ها و رویّه های قضایی و با هدف حمایت از حقوق شهروندان در برابر مقامات اداری و از طرفی تضمین ساختارهای نظام اداری مطلوب و هم چنین آیین مند نمودن رسیدگی های اداری ظهور نموده اندکه رعایت آن ها در هنگام اتّخاذ تصمیم، برای کلّیّ? مقامات اداری ضروری است. نظارت قضایی بر اعمال دولت با توجّه به ماهیّت اقتدارات متنّوّع و متعدّد قوّ? مجریّه و حضور فعّال و روزافزون آن در صحن? اجتماعی در زمین? ادار? امور عمومی کشور و تأمین نیازمندی های همگانی و وسعت حجم روابط و مناسبات روزمرّه آن با مردم، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. هدف اوّلیّه و علّت وجودی نظارت قضایی بر اعمال دولت به معنای امروزی کسب اطمینان از این مسأله است که دولت بر خلاف قانون مصوّب پارلمان و در جهت تضییع حقوق شهروندان حرکت نمی نماید. به موجب اصل (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری، یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس شده است که عهده دار نظارت بر مطابقت آیین نامه ها و تصمیمات و اقدامات اداری قوّ? مجریّه با قوانین، و حلّ اختلاف بین افراد و دولت است. دیوان عدالت اداری علی رغم فراز و نشیب هایی که داشته است در عمل نشان داده که به رسالت اصلی خویش، یعنی نظارت موثّر بر رعایت قانون در جهت حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان توجّه جدّی نموده و کماکان برای تضمین آن در برابر حاکمیّت تلاش می کند. با انقلاب اسلامی و پس از ایجاد دیوان عدالت اداری مطابق قانون سال (1360)، قانون دیوان عدالت اداری دچار تحوّلات نسبتاً بنیادینی گردید. این تحوّلات را نمی توان به صورت کلّی و مجموعی مثبت یا منفی ارزیابی نمود، بلکه حسب موضوع بنظر می رسد قانونگذار در برخی موارد نارسائی هایی در نظام نظارت قضائی بر دولت را رفع نموده اند و در برخی موارد دیگر چنین به نظر نمی رسد. یکی از آن نقاط عطف قانون سال (1392) است که پس از فراز و نشیب های بسیار و طولانی، نهایتاً در 25/3/1392 به تصویب رسید. متأسّفانه با وجودتحوّلات مثبتی که در قانون جدید دیوان وجود داردنارسائی هایی نیز با توجّه به ضرورت رعایتاصول حقوق عمومی در یک دادرسی اداری در دیوان به چشم می خورد.